المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج يطالب بتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء بنك المغتربين

بعد مشاركته بالملتقى الاقتصادي
شارك المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي الثاني الذي نظمته وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم فى الفترة من الثالث والعشرين وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري وطالب الدكتور إبراهيم احمد البحارى رئيس المجلس بتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء بنك المغتربين ، الذي كان إحدى توصيات الملتقى الثاني لرؤساء ورموز الجاليات السودانية بالخارج الذي نظمه جهاز المغتربين يوليو الماضيكما طالب الدولة بتوفير الامتيازات المجزية للسودانيين فى المهاجر بما يضمن زيادة حجم استثماراتهم ، ويسهل انسياب تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية والتي بموجبها ستشكل مورداً مهماً وإضافة كبيرة للاقتصاد الوطني . إلى ذك أشاد البحارى بتعاون السلطة الإقليمية لدارفور مع المجلس وكشف عن المساعي الجارية بين الجانبين لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة في إطار دعم السلام وتنمية دارفور بالاستفادة من خبرات وعلاقات المجلس بالخارج مع الفعاليات الدولية والإقليمية كالاتحاد الاوروبى ، الاتحاد الافريقى ، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، وتقدم رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج ، بالشكر للجنة العليا للملتقى لتوجيهها الدعوة لمجلس للمشاركة في الملتقى معرباً عن أمله في أن تجد التوصيات حظها من التنفيذ على الواقع من اجل تحقيق طموحات الشعب السوداني عامة ، والسودانيين في المهجر بصفة خاصة . وفى السياق ذاته أعلن الدكتور محمد كبار ، نائب رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج ومسئول القطاع الاقتصادي بالمجلس ، أعلن عن عدم رضاء المجلس كممثل للسودانيين بالخارج ، عن قرار فرض الضرائب مجدداً على المغتربين ، مبيناً الدور الكبير للمغتربين في دعم الاقتصاد الوطني مطالباً الدولة بمراعاة هذا الدور ، وأشار كبار نائب رئيس المجلس الاعلى للجاليات السودانية فى الخارج ومسئول ملف الاقتصاد والاستثمارالى اهمية انعقاد الملتقى الاقتصادى الثانى ، وقال إن المغتربين فى دول المهجر يشكلون دعامة اساسية لزيادة الايرادات فى الدولة بما يرسلونهم من تحويلات بالعملة الصعبة وطالب فى هذا الصدد وزارة المالية بعدم فرض اية ضرائب عليهم ، كما نادى بضرورة ان تسعى وزارة الاستثمار الى الاهتمام باستثمارات المغتربين وتوفير كافة التسهيلات والضمانات لهم للدخول فى استثمارات مختلفة فى البلاد .وقال ان المجلس يجتمع دوريا كل ثلاث سنوات لبحث قضايا المغتربين ومناقشة كافة الاشكاليات خاصة الاقتصادية موضحا ان تلك الاجتماعات تمثل منطلقا اساسيا لوضع رؤىً استراتيجية لقضايا المغتربين .وامن كبار على أهمية تحفيز الدولة للمغتربين نظير تحويلاتهم ومساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني مما يشجعهم على اتخاذ قرار العودة والاستقرار بالوطن ، ونوه كبار إلى ضرورة إعادة تأهيل المشروعات الزراعية القومية مثل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد الزراعي ومشروع حلفا حتى يعود إنسان الريف إنساناً منتجاً ، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع في دفع وتطوير الاقتصاد الوطني .ومن جانبه تطرق الأستاذ فكرى احمد ، مساعد رئيس المجلس إلى معاناة المغتربين في الاستثمار بالداخل ، موضحاً عدداً من المعوقات المتمثلة في التلكفة الباهظة في إدخال الخدمات الخاصة بالمشروع مثل الكهرباء وتحمل المستثمر لهذه التكلفة كاملةً