الحركة الشعبية تريد الانفصال بالقانون وتهرب من الوحده القانونية

bushra mubark الخميس ديسمبر 24, 2009 12:42 pm

الحركة الشعبية تريد الانفصال بالقانون وتهرب من الوحده القانونية

--------------------------------------------------------------------------------

أول أمس وبعد إجازة قانون الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان بعد إنسحاب نواب الحركة وكتل الجنوب الذين رفضوا تعديل المادة التى تتحدث عن أحقية الجنونى المقيم خارج الجنوب فى ولايات السودان المختلفة بالتسجيل للتصويت للوحده أو الانفصال وهذا الحق يعطى كل جنوبى خارج الاقليم الجنوبى المحدد بحدود 1956م بالتصويت وهذا الذى (تخشاه وترفضة الحركة الشعبية بحجة التزوير ولكن لخوفها أن يختار من هم عرفوا الوحده وجربوها ومن هم بعيدين عن بطش الحركة فى الجنوب أن يختاروا عن رضا وطواعية الانفصال أو الوحده ).
ليت الاخ الدكتور الواثق كمير أطلع على هذا المقال وبادلنى هاتفة لكى أبدأ معه تعارف وتفاهم بعد قناعاته الاخيرة وتساؤلاته لقادة الحركة الشعبية.
الحركة الشعبية منذ أن أسسها الراحل الدكتور جون قرنق لها أجنده خفيه وأخرى معلنة ومن أجندتها الخفية والتى (تظهرها أحياناً ) هى القضاء على السودان القديم بكل أرثه بما فى ذلك (نضال الابطال على عبداللطيف وعبدالفضيل الماظ الذين ينحدرون من إثنيات من جنوب السودان على الرغم من أنهم ولدوا وترعرعوا وقاموا بنضالهم ضد المستعمر وأستشهدوا فى الشمال وتحديداً فى قلب الخرطوم العاصمة السياسية والقومية ).
حاولت الحركة وبدعم شرقى تارة وغربى وعربى وبعد الانقاذ (أمريكى يهودى صيهونى واضح )أسندت فيه مهام تبنتها مادلين أولبرايت ذات الاصول اليهودية تبنتها مع دول الجوار يوغندا وكينيا وأرتريا وفشل كل تحالف الشيطان بقوة وأستشهاد أبناء السودان شماله وجنوبه وجاءت مبادرة الايقاد وتحركت من العام 1994م لم تترك منتجعاً فى كينيا وإلاّ أدخلت فى حساباتة الفندقية أرباحاً كان أولى بها محمد أحمد فى الشمال وملوال فى الجنوب وأدروب فى الشرق وآدم فى دارفور ومحمد صالح فى الشمال وأسفرت بعد مفاوضات مضنية بتوقيع إتفاقية نيفاشا بين أكبر نقيضين فى العالم الحركة الشعبية بمشروعها السودان الجديد والذى لو نزلناهو الى أقل تقدير نطلق عليه (العلمانى نهايك من أنه لادينى !!!!) وبين المشروع الحضارى والاسلامى الذى ترفعة الانقاذ وإن حاولت التنازل من بعض أديباته فى ظل الضغط الخارجى والدولى والداخلى والاتفاقيات الموقعة مع الاحزاب والحركات المسلحة فى دارفور وجاءت الاتفاقية (الملغمة والمفخخة) وجلس الشريكين فى الخرطوم وتشىء الاقدار أن يتوفى أو (يقتل بتدبير أمريكى )القائد جون قرنق فى حادث خارج الخرطوم يدفع ثمنه أهل الخرطوم قتلاً وتدميراً وإتلافاً يصل درجه الجنون من قبل الجنوبين وضعاف النفوس حتى يتصدى لهم أهل الشمال وتستأسد قوات الشرطة لتمنع هذه الفوضى وتعطى المتفلتين درساً تجعلهم لاينون تكرارة حتى لو قتل سلفاكير بنفس طريقة قرنق وكان ذلك داخل السودان وليس خارجة .
مضت السنين وتم تنفيذ كثير من البروتكولات والمفوضيات وتم إنجاز الكثير رغم تهور الحركة الشعبية (وغتاتة وتحايل المؤتمر الوطنى ) الى أن وصل القطار أو كاد أن يصل الى محطته النهائية ولكن قبل أن يصل أصّرت الحركة الشعبية مع أحزاب الشمال بعد تكوين ما يسمى بتحالف جوبا والذى جمع الاضاد فى قاعة واحده بل وجدها فرصة الفريق مالك عقار (ليعقر ) أكبر دعاه الحركة الاسلامية الصادق المهدى وحسن الترابى يعقرهم بلاذع الحديث ويحملهم مسؤلية الفشل السابق قبل الانقاذ للصادق المهدى وبعد الانقاذ لحسن الترابى و(يبرد بطنو ) دون أن يترك لهم فرصه الرد التى ربما سخت بطنو مره أخرى .
نرجع للقول أن القطار وهو يتأهب للدخول فى محطة الخرطوم أصّر تحالف جوبا أن يستقبله إستقبال يليق (بالمقام ) وأصرت الحكومة ممثله فى قوات الشرطة والامن أن يكون الاستقبال (لحسه كوع !!! وقد كان ) بل أن باقان وعرمان زج بهم فى الحراسة والتى يبدو أنها كانت (تكتيك برازيلى شارك فيه كامبوس وكاربونى وكربوهو كويس ) بدليل أن المؤتمر الوطنى أستجاب لمطالب الحركة مقابل تمرير قانون الامن والذى حاولوا بعد إجازته أن (يبشعوا به !!!) إلاّ أن القطار مازال متوقفاً فهل هذا يعنى أننى علىّ أن أجهّز (القدوم لنجر المسدار فى بوست مسيره باقان وعرمان التى لم يكتب لها النجاح ) ولعل هذه التالته واقعه حسب ما يقول المثل ولنرى .

bushra mubark الخميس ديسمبر 24, 2009 5:08 pm

للمرة الواحدة بعد الألف، من المقاطعة أو التهديد بالمقاطعة، تنسحب الأقلية الميكانيكية للحركة الشعبية من جلسة الهيئة التشريعية المخصصة لإجازة قانون استفتاء جنوب السودان؛ وهو القانون الذي استغرق إعداده ثمانية عشر شهراً، كان ابتداؤها يوم أن تلقته أيادي القابلات الأُوَل من أهل القانون والسياسة، إلى أن أصبح حدثاً يافعا وهو في كنف المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، إلى أن طرّ شاربه وهو بين يدي المبعوث الأمريكي فيما عرف بالمباحثات الثلاثية في واشنطن والخرطوم وجوبا، وحتى بلغ أشده واكتهل وهو بين يدي اللجنة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برئاسة السيدين علي عثمان محمد طه ورياك مشار.
ثمانية عشر شهراً من تحري الإجماع السياسي أطاحت بها الحركة الشعبية بكل يسر وسهولة، بسبب خلاف حول بند فرعي من مادة واحدة وحكمت على القانون بالإعدام رمياً بالرصاص. ولن يكون همنا في هذه الكلمة الموجزة أن نتحدث عن الأخلاق السياسية والمسالك التي ينبغي أن تتجنبها القوى السياسية، وما يعاب على الأقلية الميكانيكية من اختيار منهج التأزيم، والتعطيل وتحقيق المكاسب، من خلال تكتيكات المقاطعة والحرد. سيكون همنا منصباً فقط نحو تشريح البند المشار إليه أعلاه، وطرح تساؤلات مهمة حول التزامات الحركة الشعبية نحو قضايا الحرية والديمقراطية وكل ما يطرحه مشروع السودان الجديد من وعود.
السبب الذي خرجت بسببه الحركة من الهيئة التشريعية عند مناقشة قانون الاستفتاء يوم أمس، هو البند (3) من المادة «27» من القانون. وهو البند الذي يحرم فئة محددة من أبناء الجنوب من ممارسة حقهم في الاستفتاء، إلا إذا ذهبوا إلى مراكز التسجيل والاقتراع في جنوب السودان وليس في أي «موقع آخر». من هي تلك الفئة؟ إنها كما تقول المادة نصاً «كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956».
بشرح مبسط يتجنب اللغة القانونية الملفلفة، أنت لا تستطيع أن تسجل أو تمارس حقك في التصويت في تقرير مصير جنوب السودان في المراكز المخصصة لذلك في شمال السودان، أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أستراليا أو كندا، على سبيل المثال، إذا كنت جنوبياً من ذرية من هاجر إلى الشمال قبل عشرات السنين، حتى لو كنت من نسل عبد الفضيل ألماظ، البطل القومي المعروف. بل أنت لا تستطيع أن تسجل أو تمارس حقك الانتخابي في تلك المراكز إذا كنت جنوبياً مولودا في الشمال قبل ثمانية عشر سنة، ولم تعد إلى الجنوب لأن أهلك اضطروا إلى النزوح إلى الشمال في وجه فظائع الحرب.
بشرح أكثر تبسيطاً، إذا وجد جنوبي من هذه الفئة منكودة الحظ الموصوفة أعلاه وكان مقيما بحلفا دغيم في أقصى الشمال أو في بورتسودان في أقصى الشرق، وكانت أصوله الإثنية تعود إلى قبيلة التبوسا مثلا، فعليه أولا أن يسافر، على حسابه الخاص بالطبع، للتسجيل في كبويتا في شرق الاستوائية. ولما كانت هناك مسافة زمنية بين التسجيل والتصويت وكانت لديه أشغال ومصالح في المكان الذي جاء منه من شمال السودان، فسيعود، صديقنا سيء الحظ، على حسابه الخاص بالطبع، من حيث أتى. ثم مرة أخرى عندما ينادى بالاقتراع من أجل تقرير مصير جنوب السودان، فعليه أن يحضر من حلفا دغيم، أو من بورتسودان، أو من نيالا، على حسابه الخاص بالطبع، للتصويت في كبويتا.
كل هذه المشقة ليست بسبب أنه لا توجد مراكز لتسجيل الجنوبيين ولممارسة حقهم في الاقتراع في الشمال في حلفا دغيم، أو بورتسودان، أو نيالا. كلا، فالقانون يسمح بأن تقوم هذه المراكز إذا توافرت شروط معينة من حيث عدد الجنوبيين. يعني هذا أن صديقنا التبوساوي سيء الحظ، لأن والدته قد أنجبته قبل ثمانية عشر عاما (السن القانونية للاقتراع) في شمال السودان لمّا هربت من فظائع الحرب في الجنوب وهو لم يعد إليه، يمكن أن يكون مقيما بمدينة بورتسودان على مرمى حجر من أحد تلك المراكز التي ينشؤها القانون، لكن لن يكون بمقدوره التسجيل أو الاقتراع في ذلك المركز في بورتسودان، وعليه أن يقوم بتلك الرحلة الأسطورية مرتين من أجل أن يمارس حقه. ولا شك أن القيام بهاتين الرحلتين المضنيتين المرهقتين ماديا وجسدياً، يستوجب أن يكون لدى صديقنا هذا إيمان بقضيته كإيمان نبي الله نوح؛ وهذا يعني أن يكون التصويت وفق التقييد الذي يفرضه البند (3) صفراً بين هذه الفئة من الجنوبيين، أي أن البند (3) من المادة 27 يأخذ من هذه الفئة من الجنوبيين بالشمال الملتفة وراء الظهر ما يعطيه باليمين الظاهرة للعيان.
لكن السؤال الأهم من ذلك كله هو: لمن تنشأ مراكز التسجيل والاقتراع في الشمال وفي «مواقع أخرى» خارج السودان كما نص على ذلك القانون في المادة 27 (2)؟ إنها تنشأ ليس من أجل راحة صديقنا المذكور في هذه القصة ومن لف لفه من الجنوبيين بالطبع، إنها تنشا من أجل راحة فئة أكثر تميزا من الجنوبيين. وفي هذه الفئة يقع كثير من القيادات وأهل الحظوة الذين يسهل عليهم أن يثبتوا أنهم جنوبيون، كانوا مقيمين في الجنوب، على فترات على الأقل بعد عام 1956م.
هذا التقييد لحقّ بعض الجنوبيين في التسجيل والاقتراع دون بقية الجنوبيين يشي بأنهم ليسوا أهل ثقة، أو أنهم لا يمثلون الجنوب بصورة كافية ولذلك لا بد من تشديد التأكد من تمثيلهم للجنوب عبر فرض هذه الرحلات المضنية عليهم. هذا التمييز غير الدستوري بين فئتين من الجنوبيين، الجنوبي الممتاز والجنوبي العادي، الجنوبي نخب أول والجنوبي نخب ثان، هو الذي رفضناه بالأمس لأنه يقيم نظام أبارتايد انتخابي. وهو نفس النظام الذي طالبت به الحركة الشعبية وقاطعت إجازة القانون بسببه.
عندما يتحدث بعض الناس عن التهميش، فإنهم في الغالب يقصدون التهميش الاجتماعي، أي التهميش الذي يمارسه المجتمع دون قوانين مكتوبة. أما أن يصبح التهميش مقننا بتشريعات مكتوبة يجيزها البرلمان فهذا ينقلنا إلى مرحلة غير مألوفة من التهميش. وهذا ما ينبغي رفضه من ناحية مبدئية. ومن حسن الطالع أن الهيئة التشريعية القومية انتبهت لذلك وأجازت القانون الذي استغرق إعداده ثمانية عشر شهراً بإجماع كبير، وهو الآن قانون أفضل بعد أن أزيلت منه كل الأورام التمييزية الخبيثة.

bushra mubark الجمعة ديسمبر 25, 2009 12:32 pm

رد: الحركة الشعبية تريد الانفصال بالقانون وتهرب من الوحده القانونية

--------------------------------------------------------------------------------

عاشق التاكا لك ودى وأتمنى أن نستمر فى عشق السودان قبل التقسيم .
أخى تقسيم السودان رغبة أمريكية صهيونية معروضة على من ينفذ بل كانت أمريكا تبحث على من ينفذ حتى وجدت ضالتها فى جون قرنق ولكن للامانة والتأريخ من ساعد قرنق على تحيقيق الانفصال الدكتور حسن الترابى عراب الانقاذ قبل مفاصله رمضان وهو عندما قويت شوكة جون قرنق فى الجنوب بعد العام 94 و95 و96 وأصبح يزحف على مدن الجنوب تدخلت إستخبارات الجيش السودانى وكانت قوية وقتها وعكست للساسة أن هناك بوادر إنشقاق بين قرنق وما يعرف بفصيل الناصر وقتها بقياده الدكتور رياك مشاروالدكتور لام أكول(ومن العسكرين وليم نون وكاربينو كوانيين) ولكن كيف تغرى الحكومة هذا الفصيل؟؟؟؟ كشفت الاستخبارات أن قادة هذا الفصيل السياسين والعسكرين أقرب الى الانفصال منهم الى الوحده فقدمت لهم (مشروع تقرير المصير لجنوب السودان والانفصال من الوطن السودان ) وجلس الدكتور على الحاج القاعد معانا فى بون ده والبلاقيهو فى مطعم الصفار مره أسلم عليهو ومره من كتره الناس (أزوغ )!!!!!! جلس على الحاج مع الدكتور لام أكول فى فرانكفورت الالمانية (أنا ما عارف سر عشق الدكتور على الحاج وإرتباطة بالمانيا رغم أنه حضّر الدكتوراة فى بريطانيا وعمل فيها أخصائى نساء وولاده زمناً طويلاً ويسألنى عنه الان أصدقاء الزمن الجميل فى بيرمنجهام منهم الدكتور نوارى والدكتور بسطامى والذى أختار طريقاً بعيداً من السياسة وتقلباتها ويشرح لنا الان القران فى حلقة ثابتة فى كل جمعة فى مسجد أ مانة معاذ بيرمنجهام نسأل الله أن يكتب فى ميزان حسناته . نعود لموضوعنا وافقت الحكومة على كل ما طلبه فصيل الناصر بخصوص الانفصال وتم بعد ذلك توقيع إتفاقية الخرطوم للسلام 1997 فى أبريل فى القصر الجمهورى بحضور دولى وزخم إعلامى مقصود من الحكومة وكبير جداً يتقدمة الرئيس البشير والشيخ الدكتور حسن الترابى عراب الانقاذ الاول والذى أنقلب عليها الان وكأن التأريخ يعود الى الدوله المهدية وليس قبل عشر سنوات !!!!! وهذه الاتفاقية كانت ومعها حق تقرير المصير أقرب الى قصه الشخ فرح ود تكتوك حلال المشبوك ومافى شيخ أحسن من شيخ الشيخ فرح قال للامير الذى أحضر جمل لكى يعلمة الشيخ فرح الكتابة فوافق الشيخ وقالو أربطو وتعال لى بعد سنه تلقاهو إن شاء الله أتعلم!!!!!!!! هنا جن جنون أتباع الشيخ فقالوا له ياشيخنا كيف تعلم البعير ؟؟؟فقال ليهم بسيطة فى السنة دى يا مات الفقير يا البعير يا الامير!!!!! وقد تحققت نبؤته وتوفى الامير صاحب البعير قبل شهرين من الموعد المضروب . لذلك جلس الشيخ الترابى وكان وقتها إذا قال للجماعة يمين دور يعنى يمين دور قف قف!!!! بما فيهم الرئيس البشير نفسة (هذا الحديث قاله لنا الرئيس من لسانو لى أضنين كل الاعلاميين فى بيت الضيافة فى القياده العامة المطار يوم 14 مايو 2009م مؤتمر الاعلاميين الثانى والكلام يمين يمين شمال شمال قف قف ، قال ليهم الترابى خلو الجماعة يوقعوا معانا ويحضروا الخرطوم ونسوى مانقدر عليه من دفع وإغراءات فنضرب هذا بهذا ونعد هذا ونخلف وعدنا مع هذا وهكذا!!!! وفعلاً صدقت نبؤات الترابى فى كثير من الاحداث تم أغتيال كاربينو كوانيين وولين نون عندما حاولوا الرجوع لجون قرنق توفى طون أوك طون فى طائرة الناصر مع اللواء الزبير محمد صالح عليه الرحمه بعد عام عاد رياك مشار للتمرد ولحق به قبل شهور من توقيع نيفاشا الدكتور لام أكول ، ولكن وقتها فقد جون قرنق دعم قوى وأصبح هناك توازن قوى فى الميدان كل ذلك كان سبباً للوصول لنيفاشا وبما أن مشروع الانفصال كان الدرس الاول الذى قدمته الاستخبارات الامركية للدكتور جون قرنق وطلبت منه أن يكون هذا (سرى للغاية لاتفصح به إلاّ للمقربين جداّ) ويبدو أن باقان وعرمان قد أفصح لهم بهذا الدرس وطالبهم بتنفيذة وأنتم تلاحظون حرصهم على المشروع ولكن بطريقة توحى (للسذج ) أن المؤتمر الوطنى هو الذى سعى ويسعى للانفصال .