إفتتاح مشروع السجل المدنى بشرق النيل والرئيس البشير صاحب البطاقة الاولى

bushra mubark الثلاثاء مايو 17, 2011 6:46 pm

شهدت منطقة شرق النيل امس تظاهرة احتفائية شرفها رئيس الجمهورية الذى دشن مشروع الدولة الاستراتيجي (السجل المدنى) باستلامه للبطاقة القومية للمواطن عمر احمد البشير التى تحمل الرقم (1) حيث سلمها له وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود بحضور قيادات الشرطة والوزراء والتشريعيين والدستوريين ووالى الخرطوم ومعتمد شرق النيل وجمع غفير من المواطنين شهدوا ميلاد (مشروع القرن) الذي تبني عليه الدولة خططها التنموية وفق حصر احصائي دقيق بمنتهى السرية والدقة بجانب أبعاده السياسية والاجتماعية والأمنية.
ضربة البداية
ووجه الرئيس فى اعلانه لضربة البداية للسجل المدني بشرق النيل بصرف مرتب شهرين لكل العاملين بالادارة العامة للسجل المدني للجهد الذي بذلوه لإنجاح مشروع السجل المدني.
ودعا الرئيس ولاة الولايات والمعتمدين لتسخير كافة الامكانيات لهذا المشروع المهم، ولهذا العمل الذي سينعكس بالفائدة على الوطن والمواطن، كما دعا الاجهزة الاعلامية لتكثيف الحملات التثقيفية والتنوير بهذا المشروع.
وقال الرئيس ان الانطلاقة الحقيقية لمشروع السجل المدني الاستراتيجي المهم تأتى في اطار النهضة الشاملة للدولة التي كانت منطلق ولايتنا الثانية بعد اكتمال حلقاته الادارية والتشريعية والفنية .
واضاف: ان المشروع يمثل نقلة جوهرية في مسارالتخطيط السليم للدولة والمعرفة والعلمية الداعمة للتطور والتقدم في عالم لا يرضى بديلاً للعلمية والمؤسسية ولن يتأتى لهذا البلد ان ينمو ويتطور الا بوسائل فعالة تعين على انجاز مطلوبات النهضة الشاملة بعلمية ودقة وسرعة. والسجل المدني في مقدمة هذة الوسائل وقاعدة المعلومات والاحصاءات السليمة التي يوفرها، وبموجبها سيكون هنالك اساس للتنمية الاقتصادية والتخطيط لمستقبل بلادنا، كما نسعى بخطى متسارعة لمواكبة التطور وبلوغ الاستقرار الاقتصادي وبسط عدالة اجتماعية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين بمعايير الدقة والجودة العالمية.
واضاف: للسجل المدني فوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة ويوفر جهداً كبيراً لكافة المرافق الدولة اتحادياً وولائياً ومحلياً باتاحته البيانات والاحصائيات للاستفادة منها في وضع خطط المشاريع التنموية ومن اجل التطور السكاني والاجتماعي ومعرفة متغيرات الديموغرافية السكانية، فضلاً عن توفير الحماية الامنية وتأكيد السيادة الوطنية وحفظ الهوية السودانية من التغول والاختراق ويضمن الشخصية لكل مواطن، ان المواطن هو المستفيد الاول من تطبيق السجل المدني، كما يضمن له حقوقه الاساسية حقه في (التصويت والاقتراع والترشح للانتخابات وفي التنقل والتملك)، ويحفظ حقوقه في الإرث والميراث ويحدد الانساب واصول العائلة .
واكد الرئيس ان هذا اليوم يشهد اعلان التسجيل الاولي والاساسي للمواطنين في مشروع السجل المدني الذى ظل محل اهتمام الدولة على مدى السنوات المنصرمة عبر مراحله التي مر بها من تقنيين وهيكلة وتهيئة فنية وتقنية ويمثل احد مشروعات الاستراتيجية للسودان واشار ان ما يبذل اليوم من جهد وحرص على التسجيل سبقت اجيال المستقبل وستنتهي من طفرة الى اخرى ودعا البشير المواطنين الى ان يدركوا اهمية السجل المدني وان يقبلوا على عمليات تسجيل انفسهم حتى يحفظوا هويتهم الوطنية.
حفظ الأمن بالاختراع
من جانبه اعلن المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية انطلاقة مشروع السجل المدني برعاية رئيس الجمهورية ،وقال ان وزارته ستعمل علي تنفيذ مشروع السجل المدني الذي وفرت له الدولة كل الامكانيات وذللت له العقبات حتى آخر مواطن يسجل في الولايات .
واكد الوزير ان انطلاقة مشروع السجل المدني يؤكد تحقق الحلم وجني الثمار رغم بداية التسجيل المدني في السودان بدأت منذ عام (1900) ،إلا انها المرة الاولى التي يتم فيها تطويرالسجل المدني والاحصائي، بفضل الجهود التى قامت بها ادارة السجل المدني وفق نظام حديث ومتطورلتحقيق هذا الحلم ليصبح مشروع السجل المدنى واقعاً.
واضاف : الجانب الاهم فى هذا المشروع هو مواكبة الانظمة والمعايير العالمية فى مجال السجلات ،مؤكداً فى هذا الصدد انه تمت مراعاة كل الاعتبارات السياسية والامنية والاجتماعية في السودان وهو الاساس لاية دولة لأنه يوفربيانات لكل أجهزة الدولة والمجتمع ونظام يعمل على توليد المعلومات عن الافراد والجوانب المتعلقة بالسكان والمواطنين والاجهزة الحكومية واثبات الحقوق الدستورية للاشخاص بتحقيق ارقام فريدة ،كما يعمل ايضا على حفظ الامن وبراءات الاختراع، وهو الاداة الوحيدة التى توفر معلومات للدولة وبيانات اساسية لتحقيق اهداف الالفية، وتابع : (انطلق المشروع بخطى حثيثة وشكلت له لجان تأسيس طافت العديد من الدول للوقوف على تجاربها مما اكسبها الخبرات لصياغة المشروع الذي بدأ من حيث انتهى الآخرون).
واعلن الوزير عن ايجاد اطار قانوني للمشروع عبر اجازة قانون السجل المدني بمجلس الوزراء ، في طريقه الآن للبرلمان لاجازته النهائية ،مبيناً انه بعد الانتشار الواسع للتقانات الحديثة بدأنا في تطوير البرمجيات باختيار شركات باكستانية ،الى جانب تقديم مساعدات من وزير الداخلية الباكستاني لانفاذ المشروع، مؤكداً ان خطة هذا العام تركز على ولاية الخرطوم بسبع مراكز ثابتة و(24) مركزاً متحركاً، وبعد ضمان النتائج سيتم تدشين المشروع في اغسطس في كل ولايات السودان باعتباره مشروعاً استراتيجياً لدعم البرنامج الانتخابي .
ودعا الوزير كل الوزارات والجهات ذات الصلة بالولاية للوقوف خلف حملة التسجيل الاساسية باعتبارها حملة التسجيل الاساسي القومية والتي تحتاج لتضافر الجهود للتسجيل المستمر.
مشروع إستراتيجي
وفى ذات السياق اكد الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم على دعم ولايته لمشاريع وزارة الداخلية عامة ومشروع السجل المدني خاصة، ونوه الى ان هذا المشروع بهذه الكيفية يتطلب التعرف على المتغيرات بالولاية وسهولة ادارتها، كما يمثل المشروع نقلة نوعية وحقيقية لانفاذ خطط الولاية التنموية والبرامج والتعرف على حركة البشر في الولايات يمثل اضافة حقيقية لانه سيؤكد على الاحصاء الحقيقي عبرالجولات التي يقوم بها هذا المشروع .
وتعهد الخضر بتقديم الدعم اللازم لمشروع السجل المدنى والذي كون له لجنة برئاسة الوالي ولجان اخرى في المحليات ليصل عدد المراكز بالولاية الى (50) مركزاً بالاضافة لمراكز متحركة، واكد الخضر انهم سيعملون عبر روساء اللجان الشعبية في الاحياء لتنوير المواطنين وحثهم على التسجيل في مشروع السجل المدني لتكملة هذا العمل في المدة المقررة له ليتم ادخال كل المواطنين بولاية الخرطوم في هذا المشروع خلال هذا العام، ووعد ان الولاية ستكون العين الساهرة لحماية وحفظ هذا المشروع.
وفى السياق قال اللواء محمد احمد السيد مدير الادارة العامة للسجل المدني ان مشروع السجل المدني يعد من اكبر مشروعات وزارة الداخلية في هذه المرحلة ،واضاف: ان مشروع السجل المدني السوداني يعتبر مشروع الدولة الاستراتيجي الذي يعمل على توفير بيانات ضخمة ،مبيناً ان رئيس الجمهورية اول شخص يتم تسجيله بالوحدات المتحركة وهو المواطن عمر حسن احمد البشير وتم استخراج بطاقة شخصية سلمت له خلال هذا الاحتفال ،كما قدم اللواء محمد احمد السيد عرضاً تفصيلياً عن مشروع السجل المدني واهميته للدولة والمواطنين والقطاع الخاص.